به نقل از «تین نیوز»

بانک مرکزی آئین نامه اعطای وام مسکن روستایی را ابلاغ کند

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۱۸۲۷

تین نیوز

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره اهمیت ابلاغ هر چه زودتر آئین نامه اعطای وام مسکن روستایی از سوی بانک مرکزی پرداخت.

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی درباره دلیل تأخیر و تعلل بانک مرکزی در ابلاغ آئین نامه اعطای وام مسکن روستایی گفت: مشکل ابلاغ نشدن این آئین نامه این است که زمانی نهایتاً این وام پرداخت می شود که زمان ساخت و ساز در روستاها از بین رفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه افزود: اگر در ابتدای سال آئین نامه اعطای وام ۳۵۰ میلیونی مسکن روستایی ابلاغ می شد مردم می توانستند از آن بهره مند شوند، متأسفانه سال قبل نیز این اتفاق افتاد و وام مسکن ۲۰۰ میلیونی روستایی به حدی دیر ابلاغ شد که نتوانستند از آن استفاده کنند.

حاجی دلیگانی ادامه داد: متأسفانه زمانی این آئین نامه ها ابلاغ می شود که فصل ساخت و ساز در روستاها با توجه به سردسیری بودن مناطق مختلف کشور، سپری شده و دیگر نمی توان از آن استفاده مفیدی داشت.

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در ادامه بیان کرد: در حال حاضر هم این موضوع در حال تکرار دوباره و مجدد در سال جاری است و فصل کاری در حال به اتمام رسیدن است، فقط ۴ ماه تا پایان سال زمان باقی مانده است و مردم روستایی نمی توانند از این وام در زمان مقرر استفاده کنند.

حاجی دلیگانی توضیح داد: اگر منابع بانکی برای اعطای این تسهیلات وجود ندارد از همان ابتدا این آئین نامه ها را تدوین نکنند، اما اگر مصوب می کنند پای اجرای آن بایستند و آنقدر فرآیندهای اجرا را طولانی نکنند و مردم را با مشکل رو به رو نکنند. با این رویه ای که بانک ها در پیش گرفته اند، فقط مردم امیدوار می شوند و منتظر و در نهایت هم نمی توانند این وام را دریافت کنند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس بیان کرد: مردم برای ماندگاری در روستاها با توجه به درآمد کمی که در آنجا وجود دارد، نیازمند انگیزه و حمایت هستند تا وادار به مهاجرت به شهرها نشوند، یکی از نمونه های بارز حمایت اعطای وام مسکن روستایی است که این موضوع هم علی رغم مصوب شدن در مجلس و دولت و حتی بالا رفتن مبلغ تسهیلات همچنان گروگان بانک ها است.

حاجی دلیگانی در پایان بیان کرد: مجلس قطعاً به این موضوع ورود خواهد کرد و از بازوهای نظارتی خود برای ابلاغ هر چه زودتر این آئین نامه بهره خواهد گرفت تا حداقل این زمان چند ماه از دست نرود و روستاییان بتوانند این وام را دریافت کنند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی وام مسکن مسکن روستایی حسینعلی حاجی دلیگانی اعطای وام مسکن روستایی آئین نامه اعطای وام آئین نامه حاجی دلیگانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۱۸۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا،‌ متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱  درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد  ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری

انتهای پیام